تخطط الحكومة الإندونيسية لفتح الاستقدام اندونيسيا ورفع الخطر المفروض عام 2015 عن إرسال العمالة إلى المملكة العربية السعودية، وتنظيم عملية الاستقدام لتكون قانونية ونظامية، وقد صاحب هذا التخطيط بعض الشروط والضمانات، وذلك ما سنتعرف عليه بالتفصيل من خلال مقالنا.
هل متاح في الوقت الحالي الاستقدام من اندونيسيا؟
في الوقت الحالي، يُعد الاستقدام من إندونيسيا متاحًا بشكل أساسي للشركات والمؤسسات، أمّا بالنسبة للأفراد الذين يرغبون في استقدام العمالة المنزلية، فإن قرار فتح الاستقدام بشكل مباشر لا يزال تحت الدراسة ولم يتم تفعيله حتى الآن.
ولكن يمكن استقدام عاملات من إندونيسيا بنظام الزيارة عوضًا عن الاستقدام التقليدي، وذلك ما توفره لك شركة جافا للاستقدام.
هل يحق للأفراد أم الشركات الاستقدام من اندونيسيا؟
إن الاستقدام من إندونيسيا متاح للشركات والمؤسسات والمنشآت، أمّا الأفراد فلا يمكن ذلك إلا من خلال نظام الزيارة، وتعتبر إندونيسيا مصدرًا غنيًا للعمالة المهنية الماهرة في مختلف القطاعات، ويمكن للشركات والمؤسسات والمصانع الاستفادة من هذه الفرصة لاستقدام عمالة محترفة بأسعار تنافسية.
تعمل شركة جافا للاستقدام على توفير خدمات متكاملة للمساعدة في استقدام العمالة المهنية الإندونيسية للعديد من القطاعات، ومنها:
- المصانع.
- المراكز التجارية.
- المستشفيات والقطاع الصحي.
- المطاعم والفنادق.
- العاملون في قطاع البترول والغاز الطبيعي.
- المهندسون والفنيون.
- شركات استقدام وتأجير العمالة الإندونيسية في دول الخليج.
- وغيرها.
فريقك الاحترافي في انتظارك! تواصل معنا اليوم من خلال ٦٢٨١٢١٠٠٠٧٠٦٣+ لبدء رحلة استقدامك بثقة وسهولة.
قد يهمك: استقدام من اندونيسيا للرياض بأقل سعر وأفضل مميزات
ضمانات المملكة العربية السعودية
تضمن الحكومة السعودية في حالة فتح الاستقدام اندونيسيا توفير فرص عمل لـ 600 ألف عامل إندونيسي على أن يكون 400 ألف عامل في قطاع العمالة المنزلية، و 200 ألف فرصة عمل للعمالة الرجالية، كما تضمن ما يلي:
- توفير تأمين طبي للعمالة الإندونيسية.
- ألا يقل الأجر الشهري للعمالة الإندونيسية عن 1500 ريال سعودي.
- ضمان حقوق وسلامة العمالة الإندونيسية وفرض رقابة على أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام.
قد يهمك: استقدام عماله للمؤسسات والشركات بأفضل المميزات
جافا استقدام عاملات بطريقة رسمية
إذا كنت تبحث عن كفاءات مهنية ماهرة لشركتك في أي دولة عربية، فإن جافا للاستقدام هي شريكك الأمثل. نحن نوفر لك أفضل الكوادر المهنية من إندونيسيا لتلبية احتياجات قطاعك، سواء كان ذلك في المصانع، المستشفيات، الفنادق، أو أي مجال آخر، في المملكة العربية السعودية أو الإمارات أو قطر أو أي دولة عربية أخرى.
لماذا تختار جافا للاستقدام؟
- خبرة واسعة في السوق: لدينا فهم عميق لسوق العمل الإندونيسي واحتياجات القطاعات المختلفة في جميع الدول العربية، مما يضمن اختيار أفضل المرشحين المؤهلين لشركتك.
- توفير الوقت والجهد: نُنهي جميع الإجراءات اللازمة لاستقدام العمالة بسرعة وفعالية.
- جودة مضمونة: نحن نلتزم بتقديم عمالة مدربة ومؤهلة تمتلك الخبرة اللازمة لتلبية أعلى معايير الجودة والكفاءة في بيئة العمل العربية.
- أسعار تنافسية: نقدم حلولًا مالية مناسبة لميزانية شركتك دون التنازل عن جودة الخدمة، مما يضمن لك أفضل قيمة مقابل استثمارك.
- دعم متواصل: يُمكن سؤال مكتب جافا في أي وقت عن أي شيء يخص عملية الاستقدام، وسيتم الرد على الفور؛ بفضل امتلاكه فريق دعم ممتاز، كما أنه يقدم حلول مرضية وفعالة في حالة مواجهة مشاكل.
اتصل بنا الآن ٦٢٨١٢١٠٠٠٧٠٦٣+
واستفد من عروضنا الحصرية، ودعنا نكمل مسيرة نجاحك بالكوادر المناسبة.
قد يهمك : تعرف على أفضل مناطق الخدم في اندونيسيا
ما هي أسباب منع إندونيسيا الاستقدام من 21 دولة؟
اتخذت الحكومة الإندونيسية قرار رقم 260 لعام 2015 والذي ينص على حظر إرسال العمالة المنزلية إلى 21 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وتعود الأسباب إلى ما يلي:
- غياب الحماية القانونية الكافية: استند القرار إلى أن بعض هذه الدول لم تكن تملك في حينها قوانين عمل شاملة تضمن حقوق العمالة المنزلية بشكل يماثل العمالة المهنية، مما جعلهم عرضة للاجتهادات الشخصية.
- رغبة في تحسين ظروف العمل: سعت إندونيسيا من خلال المنع إلى الضغط لتوفير ظروف عمل أفضل، بما في ذلك تحديد ساعات العمل، الأجور العادلة، والضمان الصحي الشامل.
- التحول نحو العمالة المهنية: تهدف السياسة الإندونيسية الجديدة إلى تقليل الاعتماد على تصدير العمالة المنزلية (للأفراد) والتركيز بدلاً من ذلك على العمالة المهنية الماهرة التي تعمل في مؤسسات وشركات منظمة.
ما هي مخاطر الاستقدام غير الرسمي من اندونيسيا؟
التعامل مع السماسرة أو المكاتب غير المرخصة ينطوي على الكثير من المخاطر الجسيمة، ومنها ما يلي:
- المساءلة القانونية والعقوبات: التعامل مع جهات غير رسمية يعرض شركتك لغرامات مالية باهظة من قبل السلطات المحلية، وقد يصل الأمر إلى إيقاف سجلات المنشأة والحرمان من الاستقدام مستقبلًا.
- ضياع الحقوق المالية: في حال هرب العامل أو رفض العمل، لن تجد أي جهة قانونية تضمن لك استرداد المبالغ المدفوعة أو تعويضك بعامل بديل، حيث تفتقر هذه العمليات للعقود الرسمية الموثقة.
- شبهة الاتجار بالبشر: تصنف القوانين الدولية والمحلية الاستقدام غير القانوني اتجار بالبشر، مما يضع اسم مؤسستك في قائمة المخاطر القانونية والأخلاقية الدولية.
- صعوبة إصدار الإقامات: الإجراءات غير الرسمية تجعل من الصعب استكمال الأوراق الرسمية للعامل في المنصات الحكومية، مما يجعل وجوده غير قانوني ويستوجب الترحيل.